درخواست توقف اجرای تبصره 4 الحاقی ماده 18 در بخش طلا
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج اصناف کشور،مسئول سازمان بسیج اصناف، بازاریان و فعالان اقتصادی کشور بیان داشت: تصمیمات کارشناسی باید معقول، منطقی، مفید و کاملا منطبق بر شرع باشد بویژه تصمیماتی که برای بازار و صنوف بویژه صنف طلا و جواهر گرفته میشود. متاسفانه چند کارشناس برای صنف طلا و جواهر تصمیم گرفته و تبصره 4 ماده 18 را بدون در نظر گرفتن نظرات اعضای صنف و مصلحت مردم و بدون توجه به پیامدهای اقتصادی آن به صنف طلا سرایت دادند.
ضعف کارشناسی در محتوای قانون
ایشان ادامه داد: از آن‌جا که برخی در صنف طلا و جواهر سابقه‌ی غیرقابل انکاری در فرار مالیاتی دارد، ممکن است در وهله‌ی نخست این‌طور به نظر برسد که اعتراضِ این روزها هم با هدف شانه خالی کردن از پرداخت مالیات دنبال میشود در حالی که سامانه مؤدیان وزارت امور اقتصادی و دارائی این خلا را پر کرده است. با این حال بررسی‌های دقیق‌تر حاکی از این است که به رغم انگیزه‌های خیرخواهانه در قانون مصوب، ضعف‌های کارشناسی موجود در آن عملا صنف طلا و جواهر را با مشکلات عدیده مواجه کرده وخواهد کرد.
دکتر غلامرضا حسنپور عضو هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی گفت: تصویب و وضع قوانین و مقررات باید با نگرش همه جانبه صورت بگیرد و حقوق اساسی کلیه ذی‌نفعان، تاثیرگذاران و در نهایت منافع و مصالح کشور و مردم را لحاظ کند. در غیر این صورت قانون به ضد خودش تبدیل میشود و منافع بلند مدت و نیز رشد توسعه اقتصادی کشوررا دچار اخلال می‌کند.
وی افزود: اجرای دستورالعمل تبصره 4 الحاقی ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و اصلاحات و الحاقات بعدی آن مبنی بر ثبت دارایی‌های شخصی در سامانه جامع تجارت، تبدیل به یک چالشی اساسی در صنعت و بازار طلا شده؛ به گونه‌ای که می‌توان گفت بدون شناخت و ارزیابی دقیق، صرفا تحت عنوان اجرای قانون بالادستی اجرای آن را در دستور کار قرارگرفته است.
با اجرای کامل سامانه مودیان شفافیت ایجاد میشود و نیازی به سامانه دیگری نیست
دکتر غلامرضا حسنپور درباره‌ی راهکار پیشنهادی برای حل مشکل فعلی صنف طلا، اظهار کرد: ضرورت دارد برای جلوگیری از بروز خسارت بیشتر و به منظور بررسی مجدد، اجرای دستورالعمل تبصره 4 الحاقی ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز متوقف شود. علاوه بر این انتظار می‌رود با ایجاد زیرساخت‌های لازم برای صادرات مصنوعات طلا، به صورت طبیعی شاهد شفاف‌سازی در این حوزه باشیم.
مسئول بسیج اصناف کشور، اضافه کرد: در جریان اجرای قانون شفاف‌سازی مالیاتی با ارائه فاکتورهای رسمی و نصب صندوق های مکانیزه میزان داریی افراد مشخص خواهد شد و اساسا نیازی به اجرای دستورالعمل مذکور وجود ندارد.وی با اشاره به جلسات متعددی که با کارشناسان برگزار شد، بر ضرورت هماهنگی، هم‌افزایی و تعامل نهادهای تصمیم گیرنده در موضوع طلا تاکید کرد و اظهار کرد: سازمان بسیج اصناف، بازاریان و فعالان اقتصادی برای ایفای نقش هماهنگ‌کننده میان دولت و بخش خصوصی آمادگی کامل دارد.
افزودن دیدگاه جدید