پاسکاری مشکلات بین دولت و بخش خصوصی را متوقف کنید

تحلیل تحولات چند ماهه اقتصادی در بخش‌های مختلف می‌تواند نقش مؤثری در بهبود شرایط فعلی و مواجهه بهتر با جنگ اقتصادی را در ادامه مسیر فراهم کند. از این رو در هفته بسیج گفت‌وگویی با دکتر غلامرضا حسن‌پور اشکذری، رئیس بسیج اصناف، تجا‌ر و بازاریان کشور انجام داده‌ایم که در آن به زوایای مختلف تأثیر‌پذیری اصناف از عوامل چند ماهه اخیر پرداخته‌ایم. وی معتقد است راه‌حل‌های اصلی داشتن استراتژی برای بازار‌های مختلف، ورود بیشتر مردم به بخش‌های مختلف اقتصاد و استفاده از تجربیات دوران جنگ به‌خصوص در حوزه توزیع می‌تواند ما را در شرایط سخت پیش رو کمک کند.

برای شروع نمایی از وضعیت موجود در بخش اصناف را (تولیدی و توزیعی) در این ماه‌ها ترسیم کنید.

بازار از فروردین دارای تلاطم بوده و البته من جایی ندیدم که هیچ یک از اقتصاد‌دانان پیش‌بینی این وضعیت را داشته باشند. این اولین نقطه ضعف ماست که نمی‌توانیم اقتصاد خود را پیش‌بینی کنیم و باید برای رفع این ضعف آن را در دانشگاه‌ها و مدیران جست‌وجو کرد. البته شاید به خاطر خوش‌بینی‌های بیش از حد مجموعه دولت به برجام بود که کمتر به تحلیل مسائل داخلی پرداخت و در واقع نوعی خودشیفتگی باعث غفلت از آینده‌نگری شد. از این‌رو مباحث ارز و سکه که پیش آمد، مدیریت بازار از دست دولت خارج شد، به‌نحوی‌که خود فعالان اقتصادی هم از اتاق بازرگانی که مرتب تحلیل‌های اقتصادی ارائه می‌کنند یا بخشی از اتاق‌های صنفی هم تصور چنین آثار سنگینی نداشتند که دارایی‌های مردم را تا یک سوم آب کرد.

هر چند ضرباهنگ افزایش قیمت‌ها در هفته‌های اخیر کند شده، ولی افزایش قیمت ارز اثبات کرد که ضربات جدی به بخش تولید وارد شده است و به شدت ما در این بخش وابسته هستیم. به عبارت بهتر بخش‌های تولیدی کوچک که در قالب نظام صنفی می‌گنجند دچار آسیب و بعضاً به تعطیلی کشیده شده‌اند.

اما از دو سال پیش و حتی قبل از تشکیل دولت دوازدهم کارشناسان مستقل و به‌خصوص رسانه‌های منتقد دولت بر آثار مخرب نرخ رشد‌نقدینگی و قرار ندادن همه تخم‌مرغ‌ها در سبد برجام تأکید داشتند، لذا صدای طوفان تورمی را به گوش دولت رسانده‌اند. بدیهی است که اگر این هشدار‌ها جدی گرفته می‌شد و خطا‌های مکرر ناشی از دستپاچگی در مواجهه به تحریم غیر‌قانونی امریکا صورت نمی‌گرفت، این حجم از فشار‌ها در مدت پنج، شش ماه اخیر به بازار و مردم وارد نمی‌شد و عده‌ای ظرف چند روز هزاران میلیارد تومان رانت به جیب نمی‌زدند!

ببینید، هیچ کارشناسی نگفت که میزان آسیب‌پذیری ما تا این حد است، دولت محترم در چهار سال اول به تعبیری دو طرف اتوبان اقتصاد را بسته بود و پول‌ها در بانک‌ها پارک شده بود و لذا مرتب می‌گفت: تورم نداریم و در این اتوبان نه تصادفی هست و نه مشکل ترافیک سنگین داریم، اما به محض اینکه مردم به دولت دوباره رأی دادند، دو طرف اتوبان را آزاد کرد و ما با ترافیک سنگین، تصادفات سخت و حواشی بسیاری مواجه شدیم.

آیا تنها مشکل اصناف افزایش قیمت مواد‌اولیه وارداتی بود؟

اگرچه برخی مواد‌اولیه به‌عنوان مثال در بخش پوشاک با افزایش بیش از صددرصدی مواجه شد، اما آنچه بیش از همه بخش تولیدی اصناف را تحت‌الشعاع قرار داد، بخشنامه‌های متعدد و بعضاً متضاد و متناقضی بود که تولید را در یک بلاتکلیفی عمیق و حتی شوک عظیم فرو برد. بخشنامه‌هایی که بدون مشورت با بخش خصوصی و در بعضی مواقع نادیده گرفتن نظرات کارشناسی صادر می‌شد.

در نمایی دیگر از آنچه بر فضای بازار‌های مختلف و صنوف در این ایام قابل تصور و بیان است، ضعف محرز در حوزه نظارت بر بازار‌ها بود. یعنی هیچ نظارتی از سوی دستگاه‌های دولتی نداشتیم. ستاد تنظیم بازار بر عهده آقای سینکی بود و وقتی که آقای رحمانی به عنوان وزیر منصوب شد، کلاً سمت خود را رها کرد و رفت، بی‌آنکه حتی به خود زحمت ارائه گزارشی در حوزه تنظیم بازار بدهد. متأسفانه از هیچ کس و هیچ ابزاری جدی هم برای بازخواست این افراد استفاده نمی‌شود.

از سوی دیگر بازار و اصناف با یک اقتصاد دستوری بی‌پایه مواجه شدند. آقای جهانگیری نرخ ارز را ۴۲۰۰ تومان اعلام کرد که بعد‌ها متوجه شدیم حتی رئیس کل بانک مرکزی هم آن را قبول نداشته و حدود ۱۸ میلیارد دلار ارز به شکل غیر‌مدیریت شده از کشور خارج یا صرف واردات کالا‌های غیرضروری شد. در زاویه‌ای دیگر تعطیلی اتاق اصناف و خطا‌های نهاد‌های نظارتی برای برخورد با احتکار کالا‌های مورد‌نیاز مردم، همگی دست به دست هم می‌دهند تا بازار به این حال و روز بیفتد.

ادامه دارد...