شناسه : 2931
امروز یکشنبه 1395/09/21 - 11:07
نویسنده : mozafari
رئیس اتاق اصناف بوشهر:

دولت برای حفظ کیان اقتصادی کشور با ورود کالای قاچاق مقابله کند

رئیس اتاق اصناف بوشهر گفت: دولت موظف است برای حفظ کیان اقتصادی کشور با ورود کالای قاچاق مقابله کند و نحوه مقابله با ورود کالای قاچاق به کشور از اهمیت بالایی برخوردار است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج اصناف و بازاریان کشور، مصطفی گراشی روز شنبه در هفتمین اجلاسیه دوره ششم هیات نمایندگان اتاق اصناف ایران افزود: قاچاق ریشه در تقاضا دارد و امروز که شاهد دهها میلیون دلار کالای قاچاق در کشور هستیم دلیل آن اینست که تقاضا برای آن وجود داشته و مصرف کننده کالا به دنبال آن است. وی تصریح کرد: کمبود عرضه کالا در برخی از صنایع و حوزه ها به گونه ای است که اگر تمام ظرفیت تولید نیز بکار گرفته شود باز میزان تقاضا بیشتر از عرضه این حوزه است و به همین دلیل است که تولید کنندگان ما به دلیل شرایط نامطلوب اقتصادی مزیت تولید را از دست داده اند و یا در بسیاری از صنایع از ابتدا مزیتی نسبی نداشته ایم و در حال حاضر اگر راه ورود قانونی این کالاها را مسدود کنیم این خلا کالا از طریق قاچاق تامین می شود . گراشی اظهار کرد: در حوزه پوشاک ۶/۳ میلیارد دلار تنها شکاف بین عرضه و تقاضای داخلی است که اغلب آن از طریق قاچاق در حال تامین است و این رقم کمی نیست یعنی با سرانه مصرف ۱۴۰ دلار پوشاک سالانه خود را از طریق مصرف کالای قاچاق تامین می‌کنند. وی تصریح کرد: در برخی از حوزه ها مانند تلفن همراه به دلیل آن که رشد نداشته ایم شکاف محسوس کیفی با محصولات خارجی وجود دارد و اگر تولید هم بیش از تقاضا باشد به دلیل اینکه کیفیت در کالای تولیدی در نوع تنوع ، مقاومت محصول ، طراحی و زیبایی آن نسبت به مشابه خارجی کمتر است کالای تولید خارجی تقاضای بیشتری را دارد. رئیس اتاق اصناف بوشهر خاطر نشان کرد: در برخی حوزه ها نیز مشتری به دنبال کالایی می‌گردد که از قیمت پایین تری برخوردار باشد و قدرت مردم در پی شرایط نامساعد اقتصادی و تورم بالای تضعیف شد و از طرف دیگر طرح هدفمندی و تحریم های بانکی و گران شدن مواد اولیه و نوسات ارزی دست به دست داد تا هزینه تولید داخلی بالا برود و زمانی که قیمت کالای تولیدداخلی بالا برود مصرف کننده برای خرید کالای ارزان قیمت به سمت کالای قاچاق می رود و مسبب اصلی بروز شرایط نامساعد اقتصادی ناشی از عملکرد دولت ها می باشد. وی با بیان اینکه بیش از۶۰۰ هزار واحدصنفی تولیدی کوچک و متوسط قربانی شرایط نامطلوب اقتصادی هستند، اظهار کرد: اگر کار کارشناسی شده از سوی دولت صورت نگیرد بنگاههای صنفی و شاغلین قربانیان بعدی خواهند بود. گراشی افزود: دولت موظف است برای حفظ کیان اقتصادی کشور با ورود کالای قاچاق به کشور مقابله کند و نحوه ورود کالای قاچاق به کشور نیز اهمیت دارد دولت باید در وهله اول به دنبال راهکاری برای کاهش تقاضا بگردد و دهها میلیارد دلار تقاضا برای کالای قاچاق آن هم با توجه به گستردگی مرزهای کشور موضوعی نیست که بتوان به حذف آن امیدوار بود . وی تصریح کرد: امروز تاجر ایرانی در هر نقطه جهان که قصد خرید دارد یکی از پیشنهادهایی که صراحتا به او می‌دهند این است که می توانیم با حذف هزینه های قانونی جنس را درب منزل یا محل کار در تهران یا هر شهر دیگری تحویل دهیم بنابراین باید به فکر اصلاح و رویه مبارزه افتاد . رئیس اتاق اصناف بوشهر تاکید کرد: تقویت تولید گروههای مزیت دار، اصلاح نظام تعرفه ای ، سیاست گذاری برای توانمند سازی بنگاههای داخلی باید از مهم ترین محورهای سیاست گذاری دولت در مبارزه با قاچاق باشد . وی افزود: در کنار این سیاست ها قطعا مبارزه قهری با قاچاق هم لازم است قاچاق پنج مرحله دارد مرحله ورود به کشور ، مرحله انبار داری و دپوهای بزرگ ، مرحله حمل تا محل مشتری کلان ، مرحله توزیع در خرده فروشی ها و مرحله توزیع و خرده فروشی . سوال اینجاست که چرا به راستی تمام این مراحل که اتفاقآ برخورد با قاچاق در آن ها آسان تر است . گراشی اظهارکرد: پیوسته برخورد قهری با خرده فروشی نهایی در دستور کار بوده در حالی که ورود در مرحله خرده فروشی منجر به افزایش قیمت ها بی ثباتی بازار و نارضایتی عمومی مردم می شود. وی تاکید کرد: چندین سال است که تجهیز گمرکات به دستگاه ایکس ری در دستور کار دولت است چرا تا امروز این پروزه به اتمام نرسیده و اسکله های قانونی از طریق دولت می توانند کنترل شوند و این مقاومت در این حوزه ها سبب شده تا امروز اقدامات اساسی در کنترل مبادی صورت نگیرد برخورد با قاچاق در مبادی ورودی و مراحل پیش از خرده فروشی موثر تر خواهد بود. گراشی گفت: موضوع فرهنگ سازی و ترغیب مردم به عدم مصرف کالاهایی که امکان ورود غیر قانونی دارند و توجه به مصرف کالای ایرانی همزمان با ارتقای سطح تولید داخلی مورد توجه جدی رسانه ها و دولت در سیاست گذاری قرار بگیرد. وی اظهار کرد: برخوردهای قهری باید در وهله اول معطوف به چهار مرحله ای باشد که کالای قاچاق پیش از رسیدن به مرحله خرده فروشی طی می کند و تجهیز گمرکات ، ساماندهی اسکله ها ، اصلاح کار مناطق آزاد و….از قبیل فعالیت هاست. انتهای پیام/

دیدگاه

افزودن دیدگاه جدید

About text formats

CAPTCHA
لطفا به این سوال برای جلوگیری از ارسال اسپم پاسخ دهید.